Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

رئيسة المحكمة العليا رفضت طلبه نوري العقبي لجلسة اضافية على اراضي عائلته

21.07.2015

بقرار سريع , رفضت رئيسه المحكمة العليا القاضية مريم ناؤور طلب نوري العقبي, ناشط معروف من أجل حقوق المجتمع البدوي في النقب, لجلسة اضافية لأراضيه من ابية. القاضية مريم ناؤور قررت  رفض طلب لجلسة واضافت ” في الواقع، إن مسألة تنظيم حقوق قبائل البدو بأراضي النقب مسألة اجتماعيه –قانونية – سياسية  معقدة ومركبة وحساسة لم يتم حلها بشكل كامل. تعقيد المسألة ينبع من صعوبة في تحديد سياسة التخطيط، سواء بالنسبة للنزاعات القانونية والتاريخية فيما يتعلق بملكية الأرض, وسواء بالتعامل مع واقع المخططات السائدة وممارسة التخطيط والثغرات بالمخططات التنظيمية, وبسبب الصعوبات في تطبيق قوانين التخطيط والبناء وتنفيذ القليل منها مما أدى ,من بين أمور أخرى, الى موارد قليلة المخصصة للتنفيذ. هذا الطلب، بالتالي، يؤدي لمداولات اضافية بالمسالة وفتح هذه المحكمة ل-لا نهاية ״.

طلب لجلسة اضافية قدمت بعد صدور حكم في شهر أيار الماضي بالمحكمة العليا وقضت المحكمة العليا بأن ورثة الشيخ سليمان العقبي لا حقوق لهم بالأراضي وعلاوة على ذلك، أن مصادرة بموجب القانون (قانون شراء الأراضي – 1953) لن يتغير وسوف يبقى على حاله. بالإشارة  لستة ملفات تسوية عقارات على أراضي في منطقة العراقيب و منطقة الشريعة بالنقب, باستئناف الحكم الذي قدم على حكم المحكمة المركزية بأذار 2012, التي رفضت دعاوى المستأنفين لملكية الاراضي وقبول  طلب الدولة بتسجيل الاراضي على أسمها.

فيما يتعلق بمصادرة الأراضي، كتبت القاضية بمحكمة العليا استير حيوت في الحكم أن: قانون شراء الأراضي ينتهك بشدة حق الملكية المعترف به كحق دستوري في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، وفي الماضي تم الاعراب عن رأي مفاده ان تمرير مثل هذا القانون في هذه الايام سيواجه احتمال إلغائه نظرا إلى كونه غير دستوري.” بالرغم من ذلك, هي حددت انه بالرغم من كونه قانون قديم لا يمكن الغاء سريان مفعوله  , لذا مصادرة اراضي عائلة العقبي بموجب قانون  بسنه 1954 ساري المفعول.

فيما يتعلق بمسألة الملكية نفسها وسؤال اذا كان يحق لأبناء الشيخ المطالبه بتعويضات على الاراضي المصادرة, كتبت القاضية :”  أنصح زملائي برفض طلب المستأنفين بكل ما يتعلق بحقوق ملكية قطع الاراضي حتى وان كان حسب القانون العشائري  التقاليدي, القانون  العثماني اوقوانين الانتداب, او بموجب حقوق المساوة و القانون الدولي و القوانين الأساسية [….]وبحسب هذه  الاستنتاجات الحالية  لا يوجد للمستأنفين  الحق حسب قانون الشراء للتعويض او لأرض بديله بسبب  مصادرة الاراضي كما ذكر”

روابط:

صدور حكم بشأن ملكية الأرض- سليمان محمد العقبى رحمه الله  ضد دولة إسرائيل –  ע״א 4220/12

قرار رفض طلب لجلسة اضافية – حسن (نوري) العقبي ضد دولة إسرائيل – דנ״א 3751/15