Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

تبين في جلسة للجنة مكانة المرأة: لم تحقق الحكومة أهداف التوظيف وسوق العمل في الخطة الخُمسيّة

05.02.2018

أعلمت ممثلة وزارة الاقتصاد بأنه في ميزانية الخطة الخمسية للسنوات المقبلة لن تُدرج زيادات ميزانية لأجل تنمية المناطق الصناعية في البلدات البدوية، ويشمل ذلك المناطق الصناعية في بلدة شقيب السلام وفي كل من القرى أبو قرينات وأم بطين والسيد. اعترفت الوزارة بأن تنمية المناطق الصناعية يواجه صعوبات بالغة، لكن لم يتم ابلاغ اللجنة بعدد الدونمات التي تم تسويقها وعدد المشاريع التجارية التي تم افتتاحها. تأمل الوزارة بأن يتسنى تنمية هذه المناطق بميزانيات متبقية التي لم يتم استغلالها في إطار الخطة الخمسية السابقة. أضافت ممثلة الوزارة بأن ما تبقى من الخطة السابقة يكفي لإنهاء أعمال التنمية الحالية، لكن في حال نقص ميزانية أخرى -“بعد خمس سنوات سنقف مكتوفي الأيدي ولن يكون هناك مناطق تطويرية”.

نقدت رئيسة اللجنة عايدة توما سليمان هذه الأقوال وقالت: “تقولون بأن خمس مناطق صناعية لم يتم تمويلها بشكل كافي لكن للمناطق الصناعية الواسعة في المنطقة يوجد ميزانية. لماذا لم تُقرر زيادة الميزانية للمناطق التي يوجد بشأنها قرارات حكومية؟”. شددت عضوة الكنيست توما سليمان بأن لتلك المناطق أفضلية بارزة لتقبل النساء للعمل، خاصة الغير مستعدات للعمل في مناطق بعيدة عن البيت. أضاف عضو الكنيست جمعة الزبارقة: “من الخمس مناطق هذه فقط واحد تم اكماله. يوجد حركة قليلة في منطقة الشقيب لكن لم تكن المنطقة الصناعية كما توقعنا”.

أخبر حاجي بورجيس، ممثل وزراة العمل والرفاه، بأن الوزارة منذ 2014 قامت بتخصيص رخص لإقامة 21 مركز لرعاية الأطفال في البلدات البدوية ولكن فقط 10 منها بدأ العمل على بناءها. ومن بين التي تم بناءها، قسم كبير لا يعمل، وهذا بسبب أن مراكز الجمعية التي تشغلها لم يتم إكمالها. ادعى بورجيس بأنه عندما يتم إكمالها سيتضاعف عدد الأطفال البدو في هذه المركز.

حددت عضوة الكنيست عايدة توما سليمان بأن التقدم في بناء المراكز لرعاية الأطفال وتطويرها بطيء جدا ولا يكفي. أيضا ذكرت بأنها طالبت في الجلسات السابقة في هذا الموضوع بإقامة إدارة خاصة بهدف مساعدة السلطات التي تتصعب في إدارة العملية. “كان على الإدارة تركيز الأمر ومساعدة السلطات التي لا قدرة لها. لا يجب أن يعاني المواطنون بسبب ضعف مجلسهم الإقليمي. يجب عليكم بناء خطط التي تجيب على المطالب وليس فقط لقلق السلطات التي لديها القدرة على الطلب”. كما أنها طالبت من الوزارة الإعلام بشأن هل ستقام الإدارة أم لا.

وفي سلسلة سلبية أخرى، كان الخبر الذي أتى به ممثلي وزارة التعليم، بأن الخطة الخمسية الجديدة لأعوام 2017-2022 لن تشمل ميزانيات لتكميل الدراسة للنساء البدويات. في السابق شملت الميزانية 2.5 مليون شيكل لتعليم البالغين في صفوف إكمال التعليم-من تعليم لغة أساسي إلى إكمال البجروت.

أبدت عضوة الكنيست توما سليمان ملاحظتها: “إذا أردنا زيادة مستوى تشغيل النساء فيجب بذل جهد في النساء اللواتي لم يتعلمن. يجب تخصيص ميزانية للنساء البدويات، ويجب تعليمهن القراءة والكتابة! المرأة التي لا تعرف مقابلات العمل ولا تعرف قراءة تفصيل الراتب ولم تحصل على تعليم أساسي ستتصعب في ايجاد العمل. هذا يعني التنازل عن قسم كبير من النساء البدويات من بداية الأمر. أطالبكم بإقامة جلسات لنقاش الأمر وايجاد الميزانيات”.

ذكرت عضوة الكنيست توما سليمان بأن الخطة الخمسية للبلدات والقرى البدوية لسنوات 2017-2021 مخيبة للآمال: “يوجد تراجع من قبل الحكومة حينما لم يتم تقرير توظيف النساء كهدف مركزي في الخطة، الأمر الذي كان موجودا في الخطة السابقة. الوضع صعب، حيث أن هذا الهدف لم يتم تقريره من قبل الحكومة. في قسم كبير من الوزارات لا يوجد أهداف لتوظيف النساء”. وحسب أقول عضوة الكنيست توما سليمان في هذا السياق فإن الخطة تصوّب في كل الاتجاهات ولا يوجد تلاؤم بين مركباتها. “أنا قلقة من حقيقة أنه لم توضع أهداف واضحة لموضوع التوظيف وسوق العمل، هذا يبدو تراجع متعمد عن أهداف الخطة”.

خلفية:

 نسبة توظيف النساء البدويات في النقب هي الأقل وتقف على نسبة 23% ويوجد تداعيات خطيرة لشروط حياتهن، وغالبا ما تكون فقر مدقع، نقص كبير في البناء وحتى نقص في الأمن الغذائي. تداعيات البطالة وقلة العمل هي تداعيات سلبية التي تؤثر أيضا على الجيل القادم. والخطورة تتزايد في حالة النساء ذوات التعليم القليل (بينهن أميات، أو ذوات تعليم ابتدائي وبدون بجروت) والنساء في القرى الغير معترف بها. وفي الوقت نفسه، يؤثر هذا الوضع تأثيرا سلبيا بالغا على اقتصاد دولة إسرائيل وعلى استنفاد قدراتها البشرية في تلبية الحاجة للتنمية والتطوير.

تم الكشف عن معدلات الفقر العالية في المجتمع البدوي في تقرير الفقر الصادر عن معهد التأمين الوطني لعام 2016، ويشير التقرير إلى فجوة كبيرة تتطلب توفير الحلول، وخاصة في مجال توظيف المرأة: في عام 2010، وضعت الحكومة هدفا في كل البلاد لتوظيف النساء العربيات في عام 2020 -41%. ويمكن تحقيق ذلك في البلدات الشمالية وفي المركز، ولكنه بعيد جدا عن تحقيقه في النقب.

في جلسات اللجنة تصعب ممثلو الحكومة صعوبة في الاشارة إلى مساهمة الخطة الخمسية في تعزيز توظيف النساء البدويات، والتفصيل في الانجازات التي تحققت في سبيل تحقيق الهدف. يبدو أن تنفيذ هدف الحكومة لم يكن أمام عيونهم عندما تم تخطيط السياسات وتنفيذها. هذا اهمال خطير.

يُظهر تقرير منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية بأنه من غير الممكن تحقيق إنجازات هامة في توظيف النساء البدويات دون استثمار كبير في التدريب المهني الذي من شأنه أن يحسن مهارات العمل بشكل كبير، فلا يكفي توفير حوافز لأرباب العمل، بل يجب تعزيز التدريب المهني عند الشابات والنساء من أجل ايجاد وظيفة دائمة ورفع معدل الأجر.

يرى المنتدى بأن تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بناء مراكز الرعاية اليومية في البلدات البدوية بطيء للغاية، مما يسبب إصابة بحقوق الأهل والأطفال وخاصة توظيف النساء. هذا التمييز مستمر منذ عقود. في عام 2014 كانت الوعود بأن طريقة تخصيص الميزانيات الجديدة ستختصر الطرق، ولكن لم يطرأ أي تحسن في الواقع. يواجه مسار صنع القرار والتنفيذ عقبات بيروقراطية. ولا يمكن الإكمال في هذه الحالة.

في نفس الوقت لا تعمل الدولة على تنفيذ وعودها لبناء رياض أطفال في القرى والبلدات البدوية وخاصة في القرى الغير معترف بها. وجود عشرات رياض الأطفال القائمة في القرى البدوية، المعترف بها والغير معترف بها، وعد عملها منذ بداية السنة يرسل لنا رسالة باهانة بالغة في وعود وزارة المعارف أمام الكنيست، وفي حقوق الطلاب العرب في النقب. نقص رياض الأطفال في 25 قرية غير معترف بها يُظهر لنا الاستهانة بآلاف الأطفال وزيادة على ذلك يصعب على النساء البدويات الاندماج في سوق العمل.

حايا نوح المديرة العامة لمنتدى التعايش السلمي قالت: “وتيرة تطوير مراكز الرعاية اليومية ورياض الأطفال متأخر جدا عن الحاجة. تسع صفوف رعاية يومية جديدة في شقيب السلام تقف فارغة منذ شهور! هذا الأمر يشير إلى عجز بالغ في السلطة المركزية وفي السلطات المحلية. يتوجب على وزير العمل والرفاه فحص اهمال وزارته. هذا واحد من بين اهمالات متعددة، وكلها مسؤولية مباشرة للدولة، تمنع النساء البدويات من الاندماج في سوق العمل.”