Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

سياسة الدعاوي المضادة

في سنة 1970 بدأت الدولة بعملية تسوية الأراضي التابعة للعرب البدو في مناطق “السياج”. وقد قام عرب النقب بتقديم دعاوى ملكية بحسب ما تتطلبة عملية تسوية  الأراضي , وبلغ عدد الدعاوى على 991,000 دونم ما مجموعه 3200 دعوى ملكية, (انظر الرسم 1). في سنة 1975 نصحت اللجنة الحكومية التي تم تعيينها للبت في دعاوى الملكية الدولة بتجميد البتّ في دعاوى الملكية كما يتطلب القانون , ودعت عوضا عن ذلك إلى التفاوض مع المُدّعين البدو من اجل التوصل الى تسوية ملائمة ودفع تعويضات مالية. لقد تغيرت نسبة التعويضات المُقترحة عدّة مرّات خلال السنين ولكنها كانت منخفضة جدا ولا تلائم تطلعات المُدّعين البدو. لذا فقد إستطاعت الحكومة حتى عام 2000 التوصل الى اتفاقية على 160,000 دونم فقط من الاراضي المُطالب بها. وقد بدأت الحكومة في سنة 2003 بالضغط اكثر على اصحاب دعاوي الملكية بهدف تسويت هذه الدعوى عن طريق تقديم دعاوي مضادة على الاراضي التي يُطالبون بها, بهذه الايام سياسه  الدعاوي مضادة هي احدى الوسائل الاساسيه التي تستعملها الدوله بهدف السيطره على اراضي البدو بنقب واضف على ذالك للدوله نسبه نجاح بهذه الدعوي بلمحاكم 100% .

---

سياسات

الحكومة بدأت بعملية المفاوضات وذلك وفقا لتوصيات اللجنة بمنح التعويض عن الأراضي، وفي نفس الوقت جمدت جميع دعاوي الملكية. دائرة أراضي إسرائيل إدارة المفاوضات بشأن الأراضي, بالاعتماد على مخطط التعويض للجنة. من 2008 تم تمت تسويت 380 دعوى من 3220 (12٪ من جميع دعوى). دعوى التي تمت تسويتها تتعلق دعوى بما يقارب 205670 فدان (حوالي 18٪ من جميع الأراضي المُطالب بها). ومع ذلك، ظلت الآلاف الدعوي من دون تسوية ، وتجدر الإشارة إلى أنه كثير من الحالات “المطالبات التي تمت تسويتها” (80000 هكتار) ،قد تمت بموجب القانون، الذي أصبح يعرف ب” قانون السلام “، في أعقاب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل ونقل مطار عسكري الى المناطق بدويه.

في العام 2004, وفي اعقاب قرار الحكومة وتبني خطة تطوير جديدة للنقب, بدأت نيابة الدولة في لواء الجنوب ودائرة أراضي اسرائيل استعمال سياسة الدعاوي المضادة في المحاكم, مقابل الدعاوي التي قدمت وجمدت خلال 30 عام لحوالي 3000 دعوى. بكلمات اخرى, الدولة بدأت بتقديم دعاوي على الارض على نفس الاراضي التي قدمت بحقها دعاوي ملكية من قبل العرب البدو في سنوات ال 70. حسب وثيقة من دائرة اراضي اسرائيل,” دولة اسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الاراضي التي تملكها لرفاهية جميع السكان..” والدعاوي المضادة هن جزء من “استراتيجية المحافظة على مقدرات الدولة”..

عندما تُقدم الحكومة دعوى مضادة, يتوجب على مأمور الأراضي, بموجب المادة 43 لقانون تسوية الأراضي (1969) تحويل الدعوى المضادة للمحكمة المركزية المختصة, وفي هذه الحالات للمحكمة المركزية في بئر السبع. حسب القانون, حقوق الدولة على الارض تفحص بغض النظر عن السؤال اذا كانت الدولة قد تقدمت بدعوى على قطعة معينة ام لا. وحسب هذا الاجراء فالدولة, الممثلة بدائرة اراضي اسرائيل ومديرية تطوير البدو في النقب, تقدم دعوات مضادة التي تلزم العرب البدو بإثبات ملكيتهم للأرض التي تدعي الدولة ملكيتها. الدولة تُفضِّل أن تقوم المحكمة المركزية باتخاذ القرار بشأن ملكية الأرض وليس مأمور التسوية، لأن هذه العملية تُضفي الشرعية أكثر لإنكار ملكية البدو على الأرض ومصادرته.

تُشير الأرقام الرسمية لدائرة أراضي إسرائيل من العام 2007 بأن دائرة الاراضي قد قدَّمت 401 دعوى قضائية مضادة، تغطي مساحة قدرها 175,000 دونم، وقد فازت حتى العام 2007 بقضايا على مساحة قدرها 50,000 دونم وفقا لشهادة إيلان يشورون، المدير السابق لمديرية النهوض ببدو النقب, قدمت الدولة حوالي 450 دعوى قضائية مضادة (من مجموع ال- 2840 دعوى المتبقية) لدى مأمور التسوية، والذي نقل 223 منها للمحكمة المركزية في بئر السبع. وقد أصدرت المحكمة أحكامها حتى ذلك الوقت في 80 قضية منها لصالح الدولة، مما أدى بالعديد من البدو إلى فقدان ثقتهم الهشّة أساساً بالجهاز القضائي ومقاطعة العملية القضائية ووفقا لبيان صدر مؤخرا عن أيلان يشورون في منصبه الجديد كنائب مدير عام سلطة تنظيم الاستيطان البدوي في النقب ( التي حلت محل مديرية النهوض ببدو النقب)، فازت الدولة بـ200 دعوى تتعلق بما يقارب  70,000 دونم من الأراضي.

تُمثِل سياسة الدعاوى المضادة, خطوة نوعيه في انتقال الحكومة ألإسرائيلية من سياسة التفاوض الى سياسة المواجهة المباشرة مع البدو. لا تُشكِّل عملية تقديم الدعاوى المضادة للمحكمة أداه لإضفاء الشرعية على تصرفات وسياسات الدولة فحسب، بل تخلق ضغطاً كبيراً على البدو من أجل موافقتهم على الحل المُقترح من قِبَل الحكومة. لقد أكّدت ذلك حفتسيليت ياهيل، مديرة قسم الدعاوى على الاراضي في النيابة العامة- لواء الجنوب- بأنّه “وفقا للتاريخ ووفقا لتجربتي، فإن إتّباع المسلك القانوني بشكلٍ موازٍ للتفاوض أمر ضروري لأنه يشجع الوصول لتسوية واتفاقيات.”  حسب مراقب الدولة، فإنّ الحكومة سعت لتسريع عملية الدعاوى المضادة من أجل زيادة فرص الحكومة بالفوز بملكية أراضي البدو، وذكر في تقريره أنه “كلما تأخّر تسجيل الأرض باسم الدولة، كلما زاد خطر فقدان مُلكيتها على هذه الأراضي”.

لمعلومات اضافية تابع التقرير الذي نشره منتدى التعايش السلمي في النقب بموضوع الدعاوي المضادة: خطوات سلب في النقب: سياسة دعاوي الضد تجاه العرب البدو