أثبت بحث أعده منتدى التعايش السلمي في النقب أن الدولة لا تهتم لتطبيق قانون التعليم الأجباري في المجتمع العربي في النقب. حيث يستشف من المعطيات والتي تعتمد على مجموعة معلومات رسمية من وزارة المعارف, أن قانون التعليم الأجباري يطبق في القرى العربية في النقب بنسب عالية بدءا من الصف الأول. والسبب الاساسي في ذلك هو رفض الدولة أفتتاح روضات أطفال في القرى التي لا تعترف بها الدولة.